أعلم والي جندوبة علي المرموري اليوم الجمعة 8 اكتوبر 2021 متضرّري الفيضانات والقاطنين في مدينة بوسالم والمشمولين بقرار الانتزاع من اجل المصلحة العمومية بهدف حماية المدينة من الفيضانات المتكررة وان مصالح الإدارة الجهوية ستتولّى نشر وإشهار وتعليق قائمة اسمية تتضمن أسماء ومالكين او مظنون في ملكيتهم وذلك لاستكمال الإجراءات الرامية الى تمكين المتضرّرين الفعليين من مستحقاتهم المالية مقابل التخلّي النهائي عن العقّار مبنيّا كان او أرض بيضاء.

ودعا والي الجهة في البلاغ متساكني مدينة بوسالم المعنيين بتقديم اعتراضاتهم وكذلك الإبلاغ على من سبق له الانتفاع بالتعويض على ان يقدّم ذلك الى معتمدية بوسالم مرجع النظر.

ويذكر أن يوم الثلاثاء المنقضي قد عقدت جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في ملف التصفية العقارية الرامية الى حماية مدينة بوسالم من الفيضانات حضرها الى جانب ممثلي الإدارات الجهوية المعنية مديرون عامون من وزارة التجهيز والإسكان ومصلحة النزاعات وجبر الاضرار التابعة للإدارة العامة للسدود بوزارة الفلاحة قبل ان تقرّ بضرورة التعويض للعقّارات التي تقع تحت 124 من مستوى سطح البحر والانطلاق في عملية الاشهار على أن يستثنى المنتفعون سابقا من التعويض.

وتعرضت مدينة بوسالم في سنوات عديدة الى فيضانات بلغت أقصاها سنتي 2012 و2015 حيث غمرت مياه وادي مجردة وسدّ بوهرتمة عددا كبيرا من المنازل والمحلات التجارية فاق في بعضها المترين استتبعت على امتداد سنوات 2016 و2017′و2018 و2019 و2020 باحتجاجات طالب المشاركون فيها بإنهاء كابوس الفيضانات التي أضرّت بممتلكاتهم اما بحل جذري لحماية المدينة او التعويض للمتضررين منها.