أكّدت جمعيّة القضاة التونسيين رفضها التام اعتبار القضاء « وظيفة » في الدّولة مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة وشددت على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة « مكسب لا رجوع عنه »، باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو « ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان » وذلك ردا على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه يوم 6 ديسمبر الجاري برئيس المجلس الأعلى للقضاء و الذي تضمن توصيفه للقضاء بأنه « وظيفة داخل الدولة ».

كما اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة القضاة التونسيين ان تصريح رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه يوم 9 ديسمبر بمجموعة من أساتذة القانون والذيقال فيه ان دستور 2014 « لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل  بالتصريحات الخطيرة مشدّدا على تمسّكه بالنّظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات وإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه.

وعبّر المكتب التنفيذي للجمعيّة عن عميق انشغاله إزاء « الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء، بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها ».