أفاد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان عادل المسعودي بأن « الجمعية تقوم بمساع لحث الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على بذل مجهوداتها قصد إقناع أعضاء مجلس نواب الشعب بالقيام باجراءات الطعن في قانون المالية لسنة 2017″.

وأضاف المسعودي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 أن الجمعية قد انطلقت بعدُ في الإتصال بعدد من النواب الذين صوتوا ب »لا » على قانون المالية على غرار ممثلي الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي مشيرا إلى أن اتصالاتهم ستشمل كافة الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب باستثناء حركتي « النهضة » و »النداء ».

ورجح الحصول على مساندة أكثر من 30 نائبا للقيام بإجراءات الطعن، قبل انقضاء مهلة الأسبوع خاصة وأن 48 نائبا رفضوا المصادقة على مشروع قانون المالية مؤكدا في هذا السياق « حصول الجمعية على موافقة 8 نواب إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 في مسعاها الرامي إلى الطعن في قانون المالية ».