- عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين، « رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات بالبلاد ».
وأكد، في بيان اليوم الخميس، على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر، معبرا ، في الآن ذاته، عن رفضه لكل أعمال التخريب والعنف.
ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، داعيا المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.
واعتبر أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون، محذّرا من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة عن ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد.
وأكد في هذا الصدد على أن مقتضيات الآداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.، وفق نص البيان
وأبرزت الجمعية أن للقضاء دور مهم جدا في إيجاد التوازن في مثل هذه الأزمات، عن طريق حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
كما بينت أهمية الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين في ما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.