دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 22 ماي 2017 عموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الرافضة لسياسات التعاطي مع مطالبهم المادية وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم الاثنين 5 جوان 2017 في صورة عدم الاستجابة للمطالب المادّية القضاة وعدم إرجاع ما اقتطع من مرتباتهم « تعسفيا « .

وقرر المجلس الوطني المنعقد امس الاحد 21 ماي 2017  بالحمامات في ختام اشغاله « بالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إلى القضاة إلى الحد الأدنى بداية من اليوم الاثنين 22 ماي إلى حدود يوم الجمعة  2 جوان 2017 وفق ما جاء في نص لائحة المجلس الوطني للجمعية.

من جهة اخرى  ندد اعضاء الجمعية باتخاذ وزارة العدل « إجراءات عقابية » ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في تحركات تقررت في الفترة السابقة حول الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم .