قررت جمعية القضاة التونسيين  تعليق التحرك  الخاص  بتأخير القضايا على حالتها الى السنة القضائية المقبلة، وذلك إبتداء من اليوم  مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، وظروف العمل بالمحاكم، والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب، في اطر الحوار التي تم الاتفاق عليها.