أكدت جمعية القضاة التونسيين، ضرورة أن « توضح الحكومة رسميا وبصفة مباشرة، ملابسات إيقاف عدد من رجال الأعمال المعروفين والأشخاص الآخرين، وسندها القانوني في ذلك »، مبرزة أهمية « إثبات إرادة سياسية فعالة في مكافحة ظاهرة الفساد، التي تهدد كيان الدولة وسلامة الانتقال الديمقراطي ».
وطالبت الجمعية في بيان لها ، ب « الإسراع في تعهيد القضاء بوضعيات الأشخاص الذين تواترت الأخبار حول إيقافهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وتمكينه من ملفات مؤيدة بجميع الحجج والأدلة المتحصل عليها، إحتراما لمقتضيات الدستور ».
ودعت النيابة العمومية إلى « تعقب الجرائم وتتبع مرتكبيها، بفتح الأبحاث اللازمة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم طبق ضمانات المحاكمة العادلة ».
