دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب »الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.
من جانبها أكدت نقابة القضاة التونسيين تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مشددة في الآن نفسه، على « ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها الهيكلة كمكسب للقضاء التونسي ».
