دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة 15 جويلية 2016 إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي نظرا لمخالفته للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون « تشوبه إخلالات قانونية » تتمثل في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من جهة كما تضمن « نقائص وثغرات على مستوى أحكامه » من جهة أخرى .
كما لاحظت أن التصوّر « يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام » كما « لا يشجع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية في عدم نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه ».
وإعتبرت أن المصالحة إذا ما تحققت على أساس العدالة والمساءلة، من شأنها أن تضمن نجاح الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات وإرساء دولة القانون وتعزيز الثقة في صفوف المستثمرين الأجانب « أما إذا أخرجت عن سياقها وانحرفت عن مسارها الطبيعي كآلية من آليات العدالة الانتقالية، فإنها لن تنجح في معالجة منظومة الفساد و تفكيكها، ولن تضمن عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل ».
