يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الإثنين بداية من منتصف النهار، جلسة عامة للحوار مع عمادة المهندسين التونسيين.
وتأتي هذه الجلسة في ظل تحركات احتجاجية ينفذها مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية منذ أشهر، منها إضراب غيابي مفتوح منذ بداية أفريل الحالي.
وطالبوا في تحركاتهم بسحب المنحة الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية سنة 2017، والتي تراوحت بين 450 و750 دينارا، على مهندسي المؤسسات والمنشأت العمومية.
وكان عميد المهندسين كمال سحنون، قال في تصريح سابق لـ(وات)، إنّ الحكومة لم تف بتعهداتها المثبتة بمحضر جلسة بتاريخ 16 فيفري 2021 والمتمثلة في سحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء.
وحمّل الحكومة مسؤولية الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب « تراجعها عما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ».
وذكر بأن المنحة الخصوصية، التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية.