ينص الاتفاق الموقع اليوم السبت 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على جدولة الانعكاسات المالية للاتفاقيات التي تم تفعيلها بمقتضى الاتفاق على ثلاث مراحل، حسب وثيقة الاتفاق.
وينص الاتفاق الذي تحصلت وات على نسخة منه، على صرف نسبة 25 بالمائة في غرة ماي 2021 و25 بالمائة الثانية في غرة سبتمبر 2021 على ان يتم صرف نصف المبالغ المستوجبة المتبقية في غرة ماي 2022 وذلك حرصا على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
ويلتزم الطرف الحكومي بإصدار النصوص القانونية والترتيبية التي تستوجبها الاتفاقيات في اجل لا يتجاو موفى مارس 2021.
كما يتعهد بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة باعوان المؤسسات والمنشات العمومية والمتعلق بتطبيق الاتفاقات الممضاة بين الطرف الإداري والطرف النقابي في اجل أقصاه موفى ماي 2021.
ويقوم الطرف النقابي بمواصلة الحوار البناء من اجل تذليل صعوبات التنفيذ متى وجدت والى دعم جهود الحكومة في ضمان استمرارية المرافق العمومية في اطار الاحترام التام للحق النقابي.
وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية فضلا عن الأمناء العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل.
