تواصل الجدل، عشية امس بخصوص قانون المصالحة في جانبه الاقتصادي والمالي، المطروح أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، حيث استمر مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، في الدفاع عن جدوى هذا القانون، في المقابل رفض عدد من أعضاء اللجنة ولا سيما نواب المعارضة مشروع القانون، واعتبروا أنه لا يضيف شيئا للوضع الاقتصادي في تونس وأنه يمثل فرصة لمن نهبوا المال العام وأموال الدولة للإفلات من العقاب.
وقال العزابي، في رده على انتقادات أعضاء اللجنة، إن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من شأنه أن يحرر الإدارة التونسية من الخوف الذي تعيشه بسبب خشية المسؤولين من التوقيع على الوثائق خوفا من المحاسبة.
وعبر نواب المعارضة عن استيائهم من عدم تقديم النسخة الجديدة من مشروع القانون لمكتب مجلس نواب الشعب وتقديمها لبعض النواب دون آخرين
