اكد ممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جاهزية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لقبول ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرين الى أن هذه الدوائر لم تتلق بعد أي ملف في الغرض من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
وأفاد المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل إبراهيم بن عمار أمام جلسة استماع عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية اليوم الاثنين في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، حول أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بأنه تم في إطار ما هو محمول على القضاء ووزارة العدل في المجال، إحداث 13 دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية صلب المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف.

وأضاف أنه ينتظر إحداث دوائر أخرى بدخول محاكم الاستئناف بكل من باجة وجندوبة حيز العمل، مبينا أن مهام هذه الدوائر تتمثل في تلقي جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من هيئة الحقيقة والكرامة عن طريق النيابة العمومية.