تمكنت تونس، إلى موفى نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام نمصية  امس  خلال جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب، تواصلت اشغالها من بعد ظهر امس  ذاته للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

واعتبرت أنّ ما حقّقته تونس « الى حد الان ليس بالسهل رغم الوضعيّة الصعبة للمالية العمومية والعوامل الخارجية، التّي لم يكن لتونس فيها أي ذنب، وأثرت على التوازنات المالية للدولة. لكن رغم ذلك لم تبق الدولة مكتوفة الايدي وقامت بمجهود جبّار بعدم تسجيل أي عجز في سداد ديونها ».

وأضافت لقد حققنا نتائج طيّبة جدّا على مستوى الإيفاء بتعهدات البلاد تجاه المقرضين والمانحين.