جددت تونس اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 الالتزام بتنفيذ هدف التنمية المستدامة الثالث المتعلق بضمان الصحة والرفاه في أفق 2030 وذلك خلال لقاء عقد بمكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة لتركيز آلية تمكن من انتاج ومتابعة مؤشرات هذا الهدف.
وأكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي بالمناسبة أن تونس ملتزمة بالعمل في اطار التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل بلوغ تحقيق الهدف المتعلق بضمان الصحة والرفاه للجميع مبينا أن بلوغ هذا المسعى يتطلب تطوير النظام الصحي ككل.
وأشار المكي الى أهمية العمل بالارتكاز على احصائيات بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء من أجل التعرف على احتياجيات القطاع الصحي العمومي ملاحظا أن السياسات العمومية الصحية توفقت خلال العشرية المنقضية في التقليص من نسب الوفيات الرضع ووفيات الأمهات أثناء الولادة.
وشدد على أن الظرف الحالي يستدعي التركيز على السعي الى ضمان الرعاية الصحية للشرائح التي تعاني من الاصابة بالأمراض المزمنة والمنقولة مؤكدا التزام تونس بتطوير الخدمات الصحية لكافة الشرائح من المواطنين.
وبين مدير ادارة التخطيط والدراسات بوزارة الصحة منير السبوعي ان عقد هذا اللقاء يهدف بالأساس الى ابراز أهمية البيانات والمؤشرات في تحقيق الهدف الثالث لمنظمة الأمم المتحدة المتعلق بضمان الصحة والرفاه للجميع لافتا الى أن تغير التحديات المفروضة على القطاع الصحي يستدعي مجابهة التغيرات الديمغرافية المتعلقة بالتهرم السكاني في تونس وكذلك تغير نمط العيش.
واعتبر أن ابراز مؤشرات تركز بالأساس على نسب التدخين لدى الشباب وكذلك المتعلقة بمستوى الاقبال على الأنشطة البدنية والرياضية تمثل بيانات احصائية مهمة للتعرف على طبيعة الاحتياجات في القطاع الصحي في أفق العشرية المقبلة مشددا على أن تأكيد الهدف الثالث للتنمية المستدامة في أفق 2030 يحمل التزاما صريحا بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بغض النظر عن مستوى دخلهم.
من جهته ذكر رئيس مكتب المنظمة العالمية للصحة ايف سوتيران أن الهدف الثالث للتنمية المستدامة المتعلق بضمان الصحة والرفاه للجميع يهدف الى توفير التغطية الصحية بمنظور كوني مجددا دعم المنظمة لتونس في جميع الاصلاحات في المجال الصحي.
جدير بالذكر أن اللقاء الذي عقد اليوم شهد حضور عدد من المسؤولين بالمعهد الوطني للاحصاء وبوزارة الصحة العمومية فضلا عن ممثل عن غرفة المصحات الخاصة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
