ناقش مشاركون من تونس وأوروبا في حلقة دراسية على شبكة الانترنت نظمها اليوم الجمعة  16  اكتوبر 2020 مكتب مجلس أوروبا في تونس موضوع النهوض بالأخلاقيات ومنع الفساد على المستوى المحلي في تونس.

وشارك في اللقاء من تونس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بوخريص، ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، والمستشار البلدي بمنطقة أوكل (بلجيكا) مارك كولس والمستشار البلدي بمنطقة كاشير الغربية وكيشتر (المملكة المتحدة)، أندرو داوسن.

وأكد بوخريص في مداخلته على أن « تركيز الحوكمة المحلية يهدف الى لامركزة مكافحة الفساد « ، مشيرا الى ان دستور جانفي 2014 جاء لدعم مبدأ النزاهة مع التأكيد على مبدأ المساءلة.

من جهته عبر عدنان بوعصيدة عن أسفه حيال تحول « ممارسة الفساد في تونس الى طبيعة ثانية سواء على المستوى المحلي أو صلب الادارة التونسية »وفق تعبيره.

وأوضح في مداخلته خلال الحلقة الدراسية أن الفساد في تونس « لم يعد الهدف منه الاستثراء ولكنه أضحى وسيلة لتحقيق الحاجيات اليومية « ، وقال في هذا الاطار إن « اللامركزية تعد اليوم اكثر من ضرورية لمواجهة هذه الظاهرة »، حسب تعبيره.

ولاحظ المستشار البلدي البريطاني، أندرو داوسن، أن مكافحة الفساد « هو نضال متواصل في جميع الدول « مضيفا ان « الحوكمة المحلية تقوم بدورها على ثلاثة مبادئ هي المشاركة و المساءلة والشفافية »، التي قال انها  » لا تترك مكانا للممارسات المتعلقة بالفساد وتمنح السلطات ثقة أكبر، في حين أن الحوكمة التشاركية تعطي للمواطن سلطة اكبر من خلال اطلاعه ومعرفته لطرق التصرف في المال العام ».

وختم المستشار البلدي مداخلته بالتأكيد على ان « مكافحة الفساد لا تكون ممكنة إلا عبر مشاركة السلطات المحلية »، وفق تعبيره.

من جهته لاحظ المستشار بمنطقة « أوكل » البلجيكية، مارك كولس، ان النصوص القانونية والمواثيق الخاصة بالممارسات الفضلى تعد « غير كافية للانتصار على الفساد »، مشيرا الى ان الميزانيات الضعيفة لبعض البلديات والمداخيل الهزيلة للموظفين فيها قد تقود أحيانا نحو الفساد ».

وحسب كولس تقوم الحوكمة المفتوحة على ثلاث محاور وهي الشفافية والمسؤولية والمشاركة المجتمعية، معتبرا أن المسؤولية هي أكثر ملاءمة من المساءلة، التي قد تحيل الى معاني أخرى، حسب قوله.

وأشار المتدخل الى أن حق نفاذ المواطن الى الوثائق الادارية وتقييم تجربة الحكم المحلي والاتصال المباشر للسلطات المحلية مع المواطنين تعد عوامل ضرورية لنجاح مسار اللامركزية .