كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمّن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014.

وخلصت اللجنة في تقرير تحت عنوان « التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017  » الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

**خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

وأقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض لـ »تهديدات مرتفعة » على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتأتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس ) المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى أن قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال