أكدت دائرة المحاسبات في تقريرها حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات , ان خيارات الهيئة فيما يتعلق بسياسة الانتداب وآلياته اتسمتّ بعدم الاستقرار وغياب رؤية ومعايير واضحة وموحّدة بما يراعي خصوصية تنظيمها مركزيا وجهويا وطبيعة نشاطها المرتبط بالمواعيد الانتخابية ويضفي الشفافية على التصرف في الموارد البشرية، وفق ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى أنّ عدم إحكام توظيف الهيئة لمواردها البشرية على ضوء نشاطها الفعلي خارج الفترات الانتخابية نتج عنه تحمّلها مصاريف هامّة تجاوز مجموعها 2 مليون دينار. كما أضاف التقرير بأنّ الهيئة لم تتقيّد بإجراءات الانتداب وبشروط الترشح للخطط الوظيفية لضمان الشفافية والمساواة في اختيار الآعوان بالإضافة إلى غياب مصادقة مجلسها في الإبان على نتائج بعض المناظرات وقرارات الإلحاق وعقود إسداء خدمات.
وذكر التقرير ان الهيئة لم تحترم مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الآعوان ومسدي الخدمات وهو ما انجرّعنه فوارق في أجر أعوان من نفس مستوى التأجير.