أفاد النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  الجيلاني الهمامي أنه تم امس  التوصل الى جمع 30 توقيعا بهدف تقديم عريضة طعن في قانون المجلس الاعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وعبر النائب عن أمله في أن تقبل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين رغم طلب النائب توفيق الجملي  عن الاتحاد الوطني الحر سحب توقيعه بعد ايداع الطعن.

من جهتها قالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي  أن القول بسقوط عريضة الطعن في القانون المذكور , أمرعار عن الصحة باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تجتمع بعد ولم تبت في الامر.