قالت رجاء بن براهيم مكلفة بمهمة بالإدارة العامة للنهوض بالاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة رصدت هذا العام اعتمادات بقيمة 2.5 مليون دينار لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل للانتصاب للحساب الخاص.
وكشفت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التمويلات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل والممنوحة من وزارة الشؤون الاجتماعية تصل إلى 15 ألف دينار للمشروع الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة منحت العام الماضي تمويلات لفائدة 710 مشروع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وستشرع وزارة الشؤون الاجتماعية في الفترة المقبلة في إنجاز دراسة تقييمة ثانية لبرنامج بعث موارد رزق للأشخاص ذوي الاعاقة القادرين على العمل بحسب هذه المسؤولة التي ذكرت بأن الدراسة التقييمة الأولى كشفت عن وجود ضعف في التمويل وضعف في التكوين لدى الباعثين.
من جهة أخرى أقرت رجاء بن براهيم بوجود نقص في الانتدابات لاسيما في ظل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مبينة أن آخر انتداب في الوظيفة العمومية تمّ على إثر مناظرة في سنة 2019 لانتداب 126 شخص من ذوي الإعاقة توزعوا على عدة وزارات ومؤسسات عمومية.
وكانت اللّجنة الخاصة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة عقدت أمس الاثنين 13 جويلية 2020 جلسة استماع حول ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث رفع عدد من النواب تشكيات سواء من قبل ذوي الإعاقة أو منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤونهم بسبب وجود ضعف كبير في انتدابهم بالقطاعين العام والخاص.
وينصص القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الذي يرمي الى النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تخصص كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص مركز عمل على الأقل لهذه الفئة.
