اجتمع اليوم الإثنين 6 جويلية 2020 أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب على إثر مؤتمر جمعية القضاة التونسيين الملتئم يومي السبت والأحد لتوزيع المهام في ما بينهم مجدّدين الثقة في أنس الحمايدي على رأس الجمعية.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء »وات »، أكد الحمايدي، أن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أسفر عن التوافق حول التركيبة التالية:
/ أنس الحمايدي: رئيس الجمعية
/ عائشة بنبلحسن: نائب رئيس
/ كلثوم مريبح: كاتب عام
/ لمياء الماجري: أمين المال
/ رجاء الجزيري: كاتب عام مساعد
/ أمير قوبعة: أمين مال مساعد
/ رضا بوليمة: منسق عام
/ حافظ بن نجمة: عضو مكلف بالهياكل
/ عادل هلالي: عضو مكلف بالهيئات والمجتمع المدني
/ فاروق حفاصني وعفاف الخشيمي: عضوان مكلفان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.
وكان المؤتمر 14 لجمعية القضاة التونسيين الملتئم تحت شعار « استكمال البناء لاستقلال القضاء » لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، أنهى أشغاله أمس الأحد، بعد استعراض مسيرة عمل المكتب التنفيذي المتخلي وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، وذلك قبل المرور إلى مرحلة انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه الأول والثاني ثم لجان المؤتمر.
وترشح لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين، 16 من القضاة، من بينهم 7 من المكتب التنفيذي المتخلي وهم: لمياء الماجري وأمير قوبعة وحافظ بن نجمة وأنس الحمادي، (وهم قضاة من الرتبة الثالثة) وكلثوم مريبح (رئيسة دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية) وعائشة بنبلحسن (رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات) ورجاء الجزيري (مستشار بمحكمة التعقيب). أمّا بقية المترشحين الجدد فهم رضا بوليمة وفاروق حفاصني وعادل هلالي وعفاف الخشيمي ومنية النفوطي وعبد الحميد عباس واحميدة اللطيفي ومحمّد الكراي والأنور عثمان (وهم من الرتبة الأولى والثانية والثالثة)، ويتنافس جميعهم على 11 مقعدا في المكتب التنفيذي، حسب رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وتحرص جمعية القضاة على « احترام مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء في تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية، المدافعة عن اعتلاء المرأة أعلى المناصب، حسب أنس الحمادي، الذي أكد أنّ مواقفهم ثابتة وأنّهم أوّل من دافع عن ترشيح امرأة لرئاسة محكمة التعقيب ودعموا ترؤس وزارة العدل لأوّل مرة من قبل امرأة.