أجلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم إجتماعها الذي كان مخصصا للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، إلى يوم الإربعاء المقبل.
وعلل رئيس اللجنة الطيب المدني، هذا التأجيل بطلب من كتلة حركة نداء تونس، حتى يتسنى لها تقديم مقترحات تعديل جوهرية بخصوص مشروع القانون المذكور، وهو ما يفسر تغيب أعضاء هذه الكتلة عن إجتماع اللجنة.
يشار إلى أن لقاء جمع اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بوفد عن حزب حركة نداء تونس بقصر قرطاج، يتقدّمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، تناول بالخصوص آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، ومقترحات الحزب لإضفاء مزيد من النجاعة على هذا القانون.
