أعلنت النقابة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين عن تأجيل الاضراب العام القطاعي الذي كان مقررا ليوم غد 26 جانفي الى الخميس 4 فيفرى 2016 ودعت النقابة مع ذلك الى الابقاء على اعتماد نظام العمل بتوقيت الوظيفة العمومية وفق مقتضيات الامر عدد 1710 لسنة 2012 المورخ في 14 سبتمبر 2012 كحق يكفله القانون وتعبيرا عن رفض نهج استغلال واذلال العاملين في القطاع الثقافي وفق نص البلاغ وجاءت هذه القرارات على اثر الجلسة التفاوضية التي جمعت الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة للثقافة بوزيرة الثقافة والمحافظة على التراث وممثل عن رئاسة الحكومة والتي عبر خلالها هذان الاخيران عن تفهم الموقف النقابي وعبرا عن الالتزام بكل حقوق العاملين في القطاع الثقافي والاستعداد للبحث في تحديد جدول زمني في تنفيذ أهم هذه الحقوق مع طلب مهلة أسبوع لذلك وفق ما جاء في البلاغ و قال الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة مفتاح وناسي ان النقابة تجاوبت مع مقترحات الوزيرة وممثل الحكومة بايجابية خلال هذه الجلسة التفاوضية التي بقيت مفتوحة من يوم الجمعة الماضي الى اليوم الاثنين معتبرا أنها جلسة لا تستوفي شروط الجلسة الصلحية بل لا ترقى الى أن تكون جلسة صلحية وفق تعبيره وذلك لانه غاب عنها ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية حسب توضيحه وأضاف أنه في انتظار جلسة التصالح التي تم تحديدها ليوم 2 فيفرى فان المكتب التنفيذى للنقابة على استعداد لخوض كل النضالات الواجبة حتى يقع تنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية وكانت الهيئة الادارية القطاعية للثقافة هددت يوم 12 جانفي الحالي بالدخول في اضراب عام قطاعي يوم 26 جانفي 2016 يشمل كل أسلاك العاملين في القطاع الثقافي ومؤسساته ومواقعة وباعتماد توقيت عمل أعوان الدولة المنصوص عليه بالامر عدد 1710 لسنة 2012 بداية من تاريخ الاضراب وذلك ما لم تتدخل كافة الاطراف المعنية لتسوية أوضاع العاملين في القطاع وبينت أن اتخاذ قرار الاضراب جاء أمام عدم استجابة الحكومة للاستحقاقات القطاعية وخاصة المتفق بشأنها وأمام تنكرها للاستحقاقات السابقة وطالب أعضاء الهيئة الادارية بتحديد جدول زمني لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة والمتمثلة بالخصوص في اصدار الانظمة الاساسية الخاصة لبعض أسلاك العاملين في وزارة الثقافة سلك المكتبات العمومية سلك أعوان وزارة الثقافة سلك المنشطين الثقافيين وسلك محافظي التراث كما طالبوا بتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2012 الخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وباعادة هيكلة دار الكتب الوطنية وقطاع التراث ومراجعة الانظمة الاساسية للاسلاك محافظي التراث وأعوان وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية ومن بين المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية أيضا دعم الوداديات في الجهات ماديا وادماج العاملين في التنشيط الثقافي في سلك المنشطين الثقافيين والاسراع في تفعيل الفصل الثاني من قانون المالية التكميلي المتعلق بتسوية وضعية العاملين في رتب أقل من مستوى شهائدهم العلمية وورد في اللائحة المهنية كذلك المطالبة باعادة النظر في نظام التصرف المالي في التنشيط الثقافي ومراجعة الامر عدد 438 لسنة 1989 والدعوة الى صرف أجور العاملين بالمعهد الوطني للتراث والمتعاقدين مع اللجان الثقافية سابقا على العنوان الثاني وتسوية وضعيتهم.
