قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري اليوم الثلاثاء 17 ماي 2016  في تصريح للاذاعة التونسية أن الحكومة تراجعت عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد بخصوص مسالة الترفيع في سن التقاعد،معتبرا أن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد في صيغته الجديدة مناقض تماما لما تم الاتفاق عليه.

وأضاف العياري أنه لم تقع استشارة  اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ولجنة الحماية الاجتماعية بخصوص مشروع القانون الجديد، مشيرا الى أنه تم الاتفاق سابقا على الترفيع التدريجي في سن التقاعد من خلال إعطاء حرية الاختيار للعون إما الترفيع بسنتين أو بخمس سنوات مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية ولكن تم خرق الاتفاق والتمسك بالترفيع مباشرة الى سن الـ 65.

وأشار العياري الى أن الحكومة تراجعت في عديد النقاط الأخرى الشيء الذي لا يتماشى مع مصداقية التفاوض ومع الاتفاقات الحاصلة وفق تعبيره.