أعلنت وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة في قرار مشترك صادر امس الاحد 16 أكتوبر 2022 عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصديروذلك في إطار الحرص على ضمان جودة المنتوجات وسلامة المستهلك وفق نص البلاغ.
هذا ويدخل القرار حيّز النفاذ بداية من اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 وتستثنى من تطبيقه عمليّات التوريد التّي تمّ فتح سندات تجارة خارجيّة في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
و من جهة أخرى استثنى قرار وزارة التجارة من هذا الاجراء الجديد و اردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة.
كما تستثنى المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم والواردات من المعدّات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، والواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة الى جانب الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها.
