أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب ممن شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان الذي تم حلّه .

وبين بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم استدعاء البعض من المحامين في حين تم اعلام اخرين أرادوا نيابة زملائهم أنه لا يمكنهم ذلك باعتبارهم محل تتبع كذلك.

وأشار عميد المحامين إلى أن رؤساء الفروع لم يتصلوا به إلى حد الآن لإعلامه بفتح بحث تحقيقي ضد محامين نواب على معنى الفصل 46 من المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة.

وبخصوص التتبعات أشار بودربالة إلى أن حاكم التحقيق سيتولى البحث في موضوع التتبع وفي صورة الإدانة والإحالة على المحكمة تصبح المسألة تهم أصل التهم وكل محامي متهم له الحق في ما له من وسائل دفاع و دفوعات قانونية لضمان محاكمة عادلة.