لاحظ رئيس الجمهورية قيس سعيد ان عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية فاق نصف مليون مشارك وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب معتبرا ان « جهدا غير مسبوق » تمّ بذله بخصوص الاستشارة إلاّ أنّه « قوبل بالتحقير من قبل البعض ».
ووفق آخر تحيين للبوابة الالكترونية شارك في هذه الاستشارة الوطنية 534 الف و 915 شخصا شخصا داخل تونس وخارجها.
هذا و قد انتهت امس الاحد 20 مارس 2022 اجال المشاركة في الاستشارة الوطنية التي كانت قد انطلقت يوم 15 جانفي الفارط .
و سيتم احداثُ لجنة للنظر في المقترحات الواردة في هذه الاستشارة و فرزُها على ان تنهيَ هذه اللجنةُ عملها موفى شهر جوان المقل لتقترح عرض مشاريع اصلاحات دستورية على الاستفتاء في ال25 من جويلية القادم.
من ناحيتها أكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة أن ذكرى الاستقلال تعد أكبر حافز على استلهام قيم الوطنية وإنهاء حالة الاستثناء وانجاز حوار وطني شامل وبناء قصد وضع خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على حكومة أنقاذ وطني والعودة الى المسار الدستوري والعمل بأحكام الدستور والإعداد لانتخابات عامة تعيد إرساء الشرعية الدستورية.
واعتبرت التنسيقية في بيان أصدرته امس بمناسبة إحياء الذرى 66 لعيد الاستقلال أن ما وصفته ب « انقلاب 25 جويلية الماضي » دفع البلاد نحو فراغ دستوري تم ملؤه بإصدار المراسيم في دوس سافر لنضالات أجيال من أبناء الوطن الذين كافحوا من أجل برلمان تونسي يجسد السيادة الشعبية ويكرس قيم النظام الجمهوري منتقدة تعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء وتجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأيدي رئيس الجمهورية.
كما استنكرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واستخدامه كأداة لقمع كل من ينتقد الوضع السائد، ومحاولات تدجين الإعلام والعودة به إلى مربع التعليمات وترهيب الصحفيين بالاعتداء عليهم وإيقافهم تعسفيا ومحاكمتهم خارج إطار المرسوم عدد 115، فضلا عن تتبع المدونين والتضييق على الحق في التظاهر.
ولاحظت أن الاستشارة الوطنية أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع، في ضوء النتائج « الهزيلة » التي أسفرت عنها، رغم استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها لخدمة هذا المشروع الشخصي الذي وصفته ب « الفاشل » في غياب كل تفكير في حلول عاجلة وجدية للأزمات العميقة التي تنهك البلاد، وفي ظل انتهاج سياسة « الخطابات الشعبوية المثيرة للفتنة والأحقاد » على حد تعبيرها.
يشار الى ان تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة تضم كلا من الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الى جانب شخصيات مستقلة.
