يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، جلسته الافتتاحية لتنتهي بذلك اخر محطات تركيز المنظومه التشريعيه الجديدة في تونس بغرفتيها وفق الرؤيه التياسس لها دستور 2022
ويضم 77 عضوا، من بينهم 10 نساء يمثلن 13 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء، وأربعة أعضاء من ذوي الإعاقة
- و يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الفصل 81 من الدستور من « نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- ومن مهام الغرفة الثانية يحددها الفصل 84 من الدستور، الذي ينصص على أن « تعرض على المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين ».
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ».
