بعد مرور ثماني سنوات على اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في 6 فيفري 2013 ،ما زالت حقيقة جريمة الاغتيال غامضة ،كما لا يزال مسارمعالجة الملفات المتشعبة المرتبطة بهذه القضية المنشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب « متعثرا وبطيئا « .
و تواصل العائلة السياسية للشهيد توجيه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وتحملها المسؤولية في « التشجيع والتحريض على العنف والإرهاب وعلى إعطاء الضوء الأخضر للاغتيال » الذي ذهب ضحيته أحد أهم الوجوه اليسارية المناهضة للإسلام السياسي ومن يمثله في المشهد الحزبي التونسي
وعقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عددا من الندوات الصحفية تطرقت خلالها الى ما اصبح يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والذي تتهمه الهيئة بالتخطيط لاغتيال الشهيدين وتوجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة وفق ما صرح به اعضاء من هيئة الدفاع
و طالب التيار الشعبيامس، مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية « لحماية ملفي إغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا ولكشف علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بالملفين إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان ».
وأكبر الحزب، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، « الجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة ».
هذاو ينظم حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد وقفة رمزية اليوم السبت 6 فيفري بمكان الاغتيال ومسيرة بالعاصمة الى جانب تنظيم ندوة سياسية عن بعد يوم غد الاحد 7 فيفري حول موضوع « اليسار والعمل الجماهيري الممكنات والمعوقات » وتجمع يوم 8 فيفري بمقبرة الجلاز امام ضريح الشهيد شكري بالعيد
من جهتها وفي اطار احياء الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بالعيد تنظم اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحركا احتجاجيا للتنديد بما اعتبرته « انحراف بعض النقابات الأمنية ».
وقالت الرابطة في بيان لها « إن الرابطيين يتحملون كامل المسؤولية في الدعوة إلى إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، اليوم السبت 6 فيفري، والاحتجاج ضد انحراف بعض النقابات الأمنية ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ».
ودعا البيان رئيس الحكومة، (وزير الداخلية بالنيابة)، إلى « تحمل مسؤولياته في الانفلات الأمني »، كما حمّل رئيس الجمهورية، « المسؤولية الأولى في حماية الدستور واحترام الحريات ».
