**عبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عن « عميق إستيائها من التأخر في تعديل الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، المتعلق بإسقاط العقوبة على المعتدي، بزواجه من الضحية، والفصول الأخرى ذات الصلة ».

واعتبرت أن « الترخيص الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالكاف تم في تناقض تام مع اتفاقية حقوق الطفل وكذلك مجلة حماية الطفل ».

وجددت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، تأكيدها على « ضرورة التسريع بإعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والإتفاقيات الدولية واعتبار المناقشة والموافقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من الأولويات القصوى ».