ينتظر ان يشرع مجلس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بداية من ظهر اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 في تفحص محاضرتجميع النتائج التي ترد عليه من الهيئات الفرعية والمصادقة عليها فضلا عن الاطلاع على كافة التقارير المتعلقة بالحملة الانتخابية قبل الاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وذكر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر انه بناء على تلك التقارير، يمكن الغاء بعض النتائج كليا او جزئيا في حال ثبوت ارتكاب مخالفات او جرائم انتخابية ذات تاثير جوهري وحاسم على النتائج.
وكان بوعسكر صرح يوم السبت بأنّ الاعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 1 فيفري القادم على أن يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023 .
وإثر الاعلان على النتائج النهائية سيتمّ مباشرة دعوة المجلس النيابي الجديد للانعقاد في جلسته الافتتاحية.
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع، التي جرت امس الاحد في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 11,3 بالمائة وفق ما اعلنه رئيس الهيئة العلا للانتخابات فاروق بوسكر مساء امس خلال نقطة اعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة
من جهة اخرى فند فاروق بوعسكر، ما اعتبره « ادعاءات بتزييف نتائج الانتخابات » داعيا كل من يشكك في نزاهة الانتخابات إلى تقديم اثباتاته إلى القضاء.
وأكد بوعسكر أن الهيئة على ذمة القضاء الجزائي والقضاء الإداري، مضيفا إن « الاتهام بالتدليس والتزوير دون إثبات هو من قبيل الجنايات التي تدخل تحت طائلة القانون ».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من جهة اخرى ان الهيئة ليست المسؤولة الوحيدة عن تراجع إقبال التونسيين على التصويت.
وأضاف إن تقييم المسار الانتخابي يجب أن يشمل كافة المتدخلين في الشأن الانتخابي مؤكدا أن الهيئة قامت بما يلزم لتشجيع الناخبين على الإقبال على الانتخابات التشريعية من خلال تعريف الناخبين بموعد الانتخابات وتوفير الظروف التشريعية والإمكانيات اللوجستية والبشرية بالإضافة إلى التعريف بالمترشحين.
