اعتبرت الهيئة الوطنية للإتصال السمعي البصري، (الهايكا) أن « ما تحقق، في مجال حرية الإعلام في تونس إلى اليوم، وعلى أهميته، لا يمكن أن يحجب المؤشرات السلبية المتفاقمة » التي قالت الهيئة إنها « نبهت في أكثر من مناسبة، إلى خطورة انعكاساتها على حرية العمل الصحفي واستقلاليته ».

من جهتها سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكثر من 180 حالة طرد تعسفي لصحفيين، وأكثر من 480 إعلاما بعدم خلاص أجور إعلاميين في أوانها، في الفترة ما بين 3 ماي 2016 و3 ماي 2017، وفق ما جاء في التقرير السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس.

وأكد التقرير، الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم بمقرها بالعاصمة، أن مسار الحريات الصحفية في تونس خلال هذه السنة، « خطى خطوات إلى الخلف، عمقت المخاوف من عودة قبضة السلطة على الاعلام العمومي وتوجيه الإعلام الخاص، إضافة إلى خطورة الممارسات التي طالت حرية العمل الصحفي والواقع المهني للصحفيين، والتحضير لجملة من التشريعات التي يمكن أن تنسف ما تحقق من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية ».