النيابة العمومية تفتح تحقيقا في تخريب جزء من السّكة الحديدية بالكاف
أذنت النيابة العمُوميّة بالكاف، امس  الإثنين، لفرقة الشرطة العدليّة بتاجروين بفتح محضر بحث موضُوعهُ « تعمّد تخريب سكة حديديّة وإحداث خلل بها والقيام بأفعال من شأنها إخراج الأرتال عن السكّة »، وفق بلاغ للداخلية.
وتقدم المُمثل القانُوني لشركة السّكك الحديديّة فرع قعفور (ولاية الكاف) اليوم الإثنين لمركز الأمن الوطني بالجريصة بشكاية موضوعها « التخريب المُتعمّد للسّكك الحديديّة » بعد معاينة سائقي القطارات تخريبا للسّكة في أكثر من مناسبة.
وذكر بلاغ الداخلية أنّ سائق القطار الرّابط بين تونس والقلعة الخصباء تفطن إلى وُجُود قطعتين حديديّتين مُثبتتين بإحكام على قُضبان السكّة وذلك بين محطتي فجّ التمر والقلعة الخصباء ممّا تسبّب في توقف القطار من السّاعة 13 و30 دق إلى السّاعة 16 و30 دق.
وأشارت إلى أنهُ سُجّل يوم 10 سبتمبر 2023 توقف قطار نقل المُسافرين القادم من تونس العاصمة في اتجاه مدينة القلعة الخصباء الكاف على بعد 2 كلم من محطة سراط بالجريصة نظرا لوُجود أضرار بالسكّة الحديديّة تتمثلُ في إزالة البراغي الرّابطة بين أطرافها ممّا قد يُؤدّي إلى انحراف القطار في صُورة مرُورهِ.
كما سُجّلت، وفق ذات المصدر، واقعة مُماثلة يوم 9 سبتمبر الجاري إثر التفطن إلى وُجُود قطعة حديديّة فوق السكّة على مُستوى المنطقة الفاصلة بين ولايتي الكاف وسليانة من جهة معتمديّتي السّرس وسيدي بُورويس.
وتعهّدت وحدات الحرس الوطني بالموضُوع، والأبحاث مُتواصلة بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة للكشف عن مُلابسات هذه الأعمال التخريبيّة وعن الأطراف التي تقفُ وراءها قصد اتخاذ ما يتعيّنُ في شأنهم قانُونا.
وحذّرت وزارة الدّاخليّة، في بلاغها، من هذه « الأعمال الإجراميّة التي تعكسُ سعي بعض الأطراف بثّ الفوضى والتخريب » من خلال تعمّد إحداث خسائر في الأرواح والمُعدّات.
وذكّرت بالعقُوبات الجزائيّة الزّاجرة لمثل هذه الأفعال والواردة بالفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المُتعلّق بالسّكك الحديديّة، إذ يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يتعمد تخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة. وترفع هذه العقوبة إلى عشرين سنة سجنا عند حدوث جرح وإلى الإعدام في صورة حدوث وفاة.