قاطعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جلسة مناقشة مشروع قانون القطاع السمعي البصري المنعقدة اليوم بمقر وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية بسبب اعتراضها على عدم دمج قانوني القطاع السمعي البصري وقانون هيئة الاتصال السمعي البصري في قانون واحد