طالبت النقابة التونسية للفلاحين باقرار اجراءات مصاحبة للبلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بالتصرف في مياه الري خلال الفترة المقبلة بسبب تقلص مخزون السدود.
واعتبرت النقابة أن البلاغ « لم يراعى فيه انعكاسات ذلك على الفلاحين ».
ودعت الى « رصد اعتمادات خاصة لتعويض الفلاحين المتضررين كليا من هذا الاجراء ومساعدتهم على توفير أدنى مستوى من موارد الرزق ».
ودعت المنظمة الفلاحية الى تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية « باعتبار أن هذا الظرف يتطلب ذلك » واعفاء الفلاحين من معاليم التسويغ للاراضي الدولية بالمناطق السقوية مع الغاء الديون المتخلدة بذمتهم.
