طالبت النقابة التونسية للفلاحين الحكومة بإيجاد الحلول الجذرية والجادّة لإصلاح منظومة النقل الفلاحي « التي أودت بحياة العديد من العاملات والعمال وأرهقت الرّأي العام وكلّ المتدخلين في قطاع الفلاحة ».

وأكدت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ أصدرته اليوم السبت غرة ماي 2021 بمناسبة العيد العالمي للعمال الموافق لـ1 ماي من كل سنة انها تملك برنامجا كاملا واقتراحات بناءة لإصلاح منظومة النقل الفلاحي ملاحظة ان احياء هذا العيد يتزامن مع وضعية غير مسبوقة يعيشها القطاع الفلاحي في تونس من تردّ لوضعيات العاملات والعمال وبالخصوص على مستوى النقل الفلاحي.

وتعيش العاملات في القطاع الفلاحي وضعية صعبة على مستوى النقل بالخصوص، اذ تعرضت اكثر من 597 عاملة لإصابة في حوادث نقل خلال السنوات الخمس الأخيرة ، مع رصد اكثر من 40 حالة وفاة، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويظل حادث او فاجعة منطقة السّبالة من ولاية سيدي بوزيد، في 27 أفريل 2020، الحادث الصادم باعتبار حجم خسائره، إذ أودى بحياة 12 عاملة وعاملا في المجال الفلاحي وخلّف حوالي 20 إصابة. هذا الحادث الذي دفع البرلمان للتحرك وسنّ قانون تم بمقتضاه إحداث صنف نقل بري جديد مخصص لنقل العمال الفلاحيين (جوان 2020)، غير أن منظمات ناشطة في المجتمع المدني اكدت ان القانون لم يتم تفعيله.

وأطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء، حملة « سالمة تعيش »، دعوا فيه الحكومة إلى وضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون » وبعد مرور أكثر من سنة على دخول القانون المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات حيز النفاذ ، وقع يوم 31 أوت 2020 اصدار أمر حكومي يتضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة الا انه لم يتم توفير الاعتمادات الضرورية لإحداث هذا الصنف من النقل.

ويعاني القطاع الفلاحي وفق النقابة التونسية للفلاّحين من إرباك مسّ جلّ المنظومات الفلاحية مع تخلي الدولة تدريجيا عن الدعم الفلاحي الموجه للفلاحين على غرار الأعلاف المدعمة. كما يواجه القطاع صعوبات بسبب ارتفاع في كلفة الإنتاج جراء ارتفاع جل المستلزمات مثل الزيادة غير المسبوقة للمحروقات وانعدام التمويل الميسّر للقطاع الفلاحي.

وعبّرت النقابة التونسية للفلاحين عن استيائها تجاه هذه الوضعية وحمّلت المسؤولية كاملة للحكومات المتعاقبة « التى ساهمت في « تهميش القطاع.

وطالبت الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ القطاع وتوفير كل « متطلبات العيش الكريم للفلاحين والبحارة وكل العاملين في المجال الفلاحي على غرار بقية القطاعات الأخرى ».