انعقدت أمس 15 فيفري 2017 جلسة في نطاق لجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي، للنظر في أوضاع صناديق الضمان الاجتماعي والتوافق حول خطة لإصلاح أوضاعها وإعادة التوازن إليها حتى تواصل إسداء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين ولأسرهم وتثبيت دورها كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالبلاد.
واتفق المشاركون في هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على رزنامة اجتماعات لمواصلة الحوار والتشاور بغرض التوصل إلى تصور مشترك لإنقاذ منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية ونجاعة عمل الصناديق الاجتماعية.
ومن المنتظر ان يلتئم اللقاء المقبل حول إصلاح صناديق الضمان الاجتماعية يومي 2 و 3 مارس 2017 وفق ذات البلاغ.
