استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بشدّة الزيادة المفاجئة والصّادمة المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية داعيا الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الأسعار .

كما دعا الاتحاد في بيان أصدره اليوم  الحكومة الى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة .

ووفق المنظمة الفلاحية ، تتراوح نسبة الزيادة في أسعار  الاسمدة بين 30 و 44 بالمائة، وصف هذه الزيادة « بالجائرة » ومعتبرا انها « ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتأثيرات التغيرات المناخية وانعدام اليات الإحاطة والدعم ».

ونبهت المنظمة الفلاحية الى ان هذه الزيادة المشطة على مستوى اسعار الجملة دون اعتبار اسعار البيع بالتفصيل، سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الانتاج وبالتالي على  الاسعار، وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الانتاج ومزيد الاضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك وفق نص البيان .