طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة والجهات الرسمية بكشف كل الحقيقة للرأي العام وتسمية كل الجهات المتورطة في تنفيذ وتدبير جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري.

ودعا المنتدى في بيان له الاثنين 19 ديسمبر 2016 « مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة في جلسة علنية ومطالبته بكشف كل ملابسات هذه الجريمة وإلزامه باتخاذ القرارات الجريئة والواضحة صونا لحرمة الوطن وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني ».

واعتبر « اغتيال محمد الزواري تعديا صارخا علي الامن القومي وفصلا آخر من فصول مخطط تصفية المقاومة الفلسطينية » معبرا عن استغرابه من الموقف الرسمي الذي وصفه ب »المخزي » للحكومة ورئاسة الجمهورية « العاجزان عن تحمل مسؤوليتهما التاريخية في هذا الظرف الدقيق » حسب نص البيان.

وطالب في البيان ذاته « الحكومة والجهات الرسمية بالتحرك الديبلوماسي السريع والناجع على غرار ما تم بعد العدوان علي حمام الشط واغتيال الشهيد أبو جهاد في تونس وذلك من أجل إدانة دولية صريحة لدولة الاحتلال الصهيوني بعد إثبات تورطها في التعدي مجددا على القانون الدولي وسيادة الدول ».