صادق مجلس نواب الشعب على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2017 والتي قدرت في حدود 651.453 مليون دينار وذلك بأغلبية الأصوات أي بمعدل 104 صوت من مجموع 119 .
وأكد وزير النقل أنيس غديرة أن دراسة « يجري إنجازها لتحديد حاجيات كل معتمدية من رخص النقل العمومي غير المنتظم (تاكسي ولواج) لمواصلة تطهير القطاع من الدخلاء.
وأوضح غديرة في سياق رده على تساؤلات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2017، أن الوزارة قامت بتشخيص في إطار المخطط التنموي الخماسي ضبطت بالاستناد إليه الأولويات على مستوى البرامج والإصلاحات والمشاريع.
وبين أن المشاريع تهم دعم النقل الجماعي وتطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، وإعادة هيكلة شركات النقل العمومي مع تدعيم البنية الأساسية وإعداد برامج مع القطاع الخاص وتوفير السلامة واعتماد النقل الذكي.
