صادق مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 على ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017  والتي ستكون في حدود 2557.156 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بسنة 2016 حيث صوت لفائدتها 144 نائبا مقابل احتفاظ نائبين اثنين بصوتهما.

وأقر وزير الداخلية الهادي المجدوب في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب بأن ميزانية وزارته لسنة 2017 « تعتبر محتشمة لأنها أخذت بعين الاعتبار إمكانيات البلاد »، وهو ما يستوجب حسن التصرف في الإعتمادات المرصودة للوزارة في انتظار مزيد تدعيمها، موضحا أن نسبة 90 في المائة من حجم ميزانية وزارته ستخصص للتأجير، في حين سيتم صرف بقية الاعتمادات في شراء وسائل نقل و تعهد المباني و المقرات الأمنية و غيرها .