صادق مجلس الوزراء اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار بزيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016

وحدّدت النفقات العمومية بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية. كما تطورت مصاريف الدعم من 2200 مليون دينار سنة 2016 إلى 2700 مليون دينار خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وستبلغ كتلة الأجور خلال سنة 2017 ما قدره 13700 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 13150 مليون دينار.

ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 في المائة