حظي مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وبضبط مشمولاته وكيفية تسييره المعروض امس الثلاثاء 11 جويلية 2017 على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودن تسجيل أي اعتراض.
ويتولى المجلس بمقتضى القانون تنظيم الحوار الاجتماعي وإدارته في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ويستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
