صادق مجلس نواب الشعب  في  جلسة عامة انتظمت  صباح الثلاثاء على غلق ميزانيات  الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012  وتمت اضافة فقرة ثانية ضمن الفصل الاول لمشروع قانون  ميزانية الدولة لسنة 2010 تنص  على ان المصادقة عليه لا  تعتبر تاييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل  14 جانفى 2011 ولا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية  ضد كل من ارتكب جريمة فى حق المجموعة الوطنية.

 كما تمت اضافة فقرة ثانية للفصل الاول من مشروع قانون  غلق ميزانية الدولة لسنة 2011 ومشروع قانون غلق ميزانية  الدولة لسنة 2012 تنص  على ان المصادقة على هذا القانون  لا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية ضد كل من ارتكب  جريمة فى حق المجموعة الوطنية.

 وأكد النواب  لدى مناقشتهم قوانين غلق هذه الميزانيات   أهمية القطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل ثورة 14  جانفي 2011 في ما يتعلق بالتصرف في ميزانيات الدولة مع  التأسيس للمعاملات الشفافة واستعادة ثقة المواطن في هذا  الشأن.