صادقت جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 بمجلس نواب الشعب بقصر باردو على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار (بتاريخ 8 نوفمبر 2017) والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الاسكان بما قدره 120 مليون يورو اي ما يعادل 357 مليون دينار لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.

وسيتم سداد القرض على 10 سنوات منها 3 سنوات امهال بنسبة فائدة قارة لكل قسط مسحوب مع عمولة درس ب 70 الف يورو.

وسيقع توزيع الاعتمادات المخصصة في اطار خط التمويل على المؤسسات الاقتصادية بنسبة 10 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغيرة جدا و60 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة و30 بالمائة للمؤسسات ذات الحجم البيني.

وسيمول خط التمويل مشاريع المؤسسات المستهدفة على الا يتجاوز كلفة المشروع 25 مليون يورو كما سيمول مشاريع المؤسسات ذات الحجم البيني التي تتراوح كلتفتها بين 25 و50 مليون يورو.

ولدى مناقشتهم مشروع القانون اجمع النواب على ضرورة انهاء سياسة التداين التي اغرقت تونس ولم تحقق العدالة الاجتماعية ولم تقض على البطالة.

ودعا النواب رضا الدلاعي وهيكل بلقاسم وجميلة الكسيكسي وجميلة الجويني الى مزيد الحوكمة في القروض.

في المقابل ثمن عدد من النواب هذا القرض الذي سيساهم في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاسيما التي تشكو صعوبات اقتصادية مع التشديد على ضرورة ان يصل القرض الى مستحقيه حسب النائب شفيق العيادي.

كما لاحظ النائب الهادي بن براهم ان المؤسسات المانحة لا تقرض الا البنوك التي لا تشوبها شبهات فساد اوسوء تصرف وحوكمة.