صادقت امس الاثنين 10 جويلية 2017 لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بالاجماع على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتنزل في إطار حماية حقوق المرأة الاساسية في أبعادها الانسانية الدولية والوطنية.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل موفى السنة البرلمانية الحالية.