ينظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء ايام 7 و8 مارس الحالي بطبرقة بالشراكة مع منظمة المادة 19 وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ثاني دورة تدريبية حول القضاء وحماية حرية التعبير يحضرها بالخصوص ثلة من رجال القانون والخبراء الاجانب المختصين في القانون الاعلامي.
و في هذا الاطار اكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني ان القضاة مدعوون بمقتضى مهنتهم وما يتضمنه الدستور والقوانين الى حماية الحريات العامة بالاساس حرية التعبير.
وأوضح ان القضاة وبالنظر الى التطورات التي شهدتها البلاد بعد الثورة يجدون انفسهم ازاء معطيات جديدة تفرض عليهم استبطان المفاهيم والمعايير والمضامين التي تطرحها ممارسة حرية التعبير وذلك سواء على مستوى التتبع او على مستوى الحكم.
