وصف الخبير لدى المنتدى التونسيي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية منير بن حسين الوضع الحالي في البلاد « بالمرحلة المتوحشة للسوق » ، مشيرا إلى أن السياسات العمومية للسلطة التنفيذية أمعنت في إنهاك العائلة التونسية من خلال النسب العالية للتضخم و الارتفاع المشط للأسعار في المواد الأساسية.
وقال بن حسين خلال ندوة عقدها المنتدى ، اليوم الأربعاء ، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « ان السياسات العمومية التونسية هي سياسات فاشلة تجسمت في غياب أي رؤية جديدة في قضايا الهجرة و البيئة » ، مبينا أن الحكومة التونسية لبت إرادة الحكومات الأوروبية في مسائل الترحيل القسري التي تتالت خلال الفترة الأخيرة.
و قال « ان البلاد امام حكومة تنفذ سياسات نيوليبرالية متخفية وراء خطاب رسمي يتحدث عن مكافحة الفساد بمنطق شعبوي  » ، معتبرا أنّ هذا الوضع سينقل تونس الى مرحلة ضبابية تتسع فيها دائرة الفقر التي لن تخلو من إمكانية ردة الفعل الاجتماعية من خلال الاحتجاجات.
من جانبه ،أكد الباحث في المجال الاقتصادي، عبد الجليل البدوي أن مشروع الإصلاح الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة في 23 جوان لا يحمل أي أفق إيجابي ، مشيرًا إلى أن مضمونه هو إعادة للسياسات القديمة الخاضعة لمنوال تنموي متآكل وأصبح عائقا هيكليا كبيرا أمام تحقيق انتعاش الاقتصاد و مواجهة التحديات المعقدة والمتعددة والمتغيرات المرتقبة
و أوضح أن وثيقة الحكومة جاءت في تناقض صريح بين الخطاب السياسي الشعبوي و الاختيارات الاجتماعية التي تعتمد على التقشف و اللجوء الى الخارج من خلال الترفيع في المديونية ، مرجعا ذلك الى الغياب التام للتقييم الموضوعي والجدي للسياسات المعتمدة وللنتائج المسجلة منذ سنة 2011
و حذر من مغبة الاستمرار في منوال التنمية القديم الذي لم يعد يسمح حسب قوله بإنتاج أي قيمة مضافة اقتصادية أو اجتماعية ، حيث أن المنوال التنموي الحالي هو فقط على حد تعبيره  » استمرار في استعمال المنظومة الفكرية و المفاهيم النيوليبرالية ورضوخ للشروط المملاة من قبل الهيئات المالية المانحة  »
و أقر بأن البرنامج الحكومي انشغل فقط بالتوازنات المالية الكلية مع إهمال تام للبعد التنموي مع غياب لأي تمش منهجي داعيا الى ضرورة فتح حوار جدي تنموي يساهم في إنجاز نقلة في القطاعات الحيوية و إنجاز التحول الطاقي المطلوب