أفادت المحكمة الإدارية، بأن دوائرها الابتدائية المتعهدة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلّقة بالنتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، قضت برفض الطعون المقدمة أصلا.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها اليوم ، أن الطعون المذكورة إستندت في عمومها إلى مآخذ موجهة ضدّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بخصوص التراتيب والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها بمناسبة إشرافها على سير الإنتخابات، خاصة في ما يتعلّق بمبدأ التناصف، وكذلك مسألة شغور عضوية مجلس القضاء المالي من إختصاص
أساتذة المالية العمومية والجباية.
