أذنت المحكمة الإدارية امس الثلاثاء 14 افريل 2020 بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية والمتمثل في السماح لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزية التي تحصلت سابقا على تراخيص تصوير تم تعليق مفعولها باستئناف إنجاز المسلسلات والأعمال التلفزية الرمضانية التي تم الشروع فيها إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.

وكان مرصد رقابة تقدم يوم الجمعة الماضي 10 أفريل بطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وزارة الشؤون الثقافية إسناد رخص استئناف تصوير الأعمال التلفزيونية الرمضانية مستندا في ذلك إلى ما رآه مخالفا للأمريْن الرئاسي والحكومي بخصوص إجراءات الحجر الصحي والتوقي من وباء كورونا العالمي.

وجدير بالتذكير أن وزارة الشؤون الثقافية كانت علقت تصوير الأعمال التلفزيونية منذ منتصف شهر مارس الماضي كإجراء استباقي للتوقي من انتشار وباء كورونا العالمي. ثم أعلنت يوم 8 أفريل الحالي السماح لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزيونية التونسية التي تحصلت سابقا على تراخيص تصوير وتم تعليقها للتوقي من وباء كورونا استئناف تصوير المسلسلات والأعمال التلفزيونية الرمضانية شرط استيفاء جميع الشروط الصحية لحماية فريق العمل.